مطالعه کنید/ جزوه ارتباطات و توسعه (ارتباطات در جهان سوم)
ويژگي كشورهاي جهان سوم:
1 – پايين بودن درآمد سرانه ملي، 2 – ضعف آموزش، 3 – كمبود تغذيه مناسب، 4 – جمعيت زياد و ازدياد زاد و ولد. براي مثال: كشورهاي آمريكاي لاتين و آفريقا
تئوريهاي توسعه:
1 – مدل نوسازي آمريكا، 2 – مدل وابستگي، 3 – نظام جهاني، 4 – توسعه انساني، 5 – توسعه پايدار همهجانبه
جهان سوم:
اصطلاحي است كه در دهههاي 1950 و 1960 رواج يافت و مقصود از آن مجموعة كشورهاي تازه استقلال يافته قاره آسيا و آفريقا و همچنين كشورهايي كه نه در زمره كشورهاي توسعهيافته سرمايهداري بهشمار ميآيد و نه از شمار توسعه يافته كمونيست ميباشند. (چين، كره جنوبي و كامبوج). عنوانهاي همرديف اين اصطلاح مانند توسعهنيافته، كمتر توسعهيافته يا در حال توسعه است. مفهوم جهان سوم بيشتر كشورهاي آمريكايي لاتين، كشورهاي آسيايي و آفريقايي را دربرميگيرد.
در دهههاي 1950 و 1960 يك جنبش سياسي و بينالمللي در اين كشورها براي كسب هويت خاص سياسي و اخلاقي در برابر دو بلوك شرق و غرب پديد آمد كه رهبران آن از هند، مصر، اندونزي و يوگسلاوي بودند. كنفرانس باندونگ يا (بلگراد) از رهبران اين كشورها بود كه با نام غيرمتعهد در پي كسب هويت تازه بينالمللي بودند، اما ضعف بنيه اقتصادي، بحرانها سياسي, آنها را به سوي يكي از دو بلوك شرق و غرب كشاند و اگرچه بسياري از كشورهاي غيرمتعهد همچنان به سياست عدم تعهد ادامه ميدهند، اما عملاً به يكي از دو بلوك گرايش دارند. در اواخر برخي نويسندگان غربي تقسيمبندي تازهاي كردند و كشورهاي رو به توسعه و داراي منابع طبيعي مانند كشورهاي نفتخيز خاورميانه را جهان چهارم ناميدند.
چينيها با پذيرش نظريه سه جهان به اين اصطلاح بعد تازهاي دادند. به نظر آنها جهان انقلابي حقيقي و ضد امپرياليست جهان سوم است كه در برابر دو اردوگاه امپرياليسم و سوسيال امپرياليسم (بلوك شرق) قرار ميگيرند و مورد تهديد و استثمار آنهاست ولي شورويها و كمونيستها هوادار دو اردوگاه يكي امپرياليسم و سرمايهداري و ديگري اردوگاه سوسياليسم و ضد امپرياليسم باور دارند.
در سال 1952 آلفرد سووي (فرانسوي) اصطلاح جهان سوم را براي اولينبار در مقالة خود بكار برد و گفت اين كشورها چيزي ندارند ولي حدود سه چهارم بشريت را تشكيل ميدهند. بعدها (سازمان همكاري توسعه اقتصادي اروپا) اصطلاح كشورهاي در حال توسعه را در سال 1957 بكار برد.
آلفرد سووي شاخصهاي توسعهنيافتگي را اينگونه عنوان ميكند:
1 – كمبود درآمد سرانه ملي، 2 – ضعف آموزش، 3 – كمبود تغذيه مناسب، 4 – ازدياد جمعيت، 5 – كشاورزي بودن
بستر تاريخي مكتب نوسازي:
محصول تاريخي سه رويداد مهم در دوران پس از جنگ جهاني دوم می باشد:
1 – ظهور ايالت متحده به عنوان يك ابر قدرت در كنار تضعيف كشورهاي غربي مثل انگلستان، فرانسه، آلمان که ايالت متحده به عنوان ابرقدرت مطرح شد. در كنار اين قضايا طرح مارشال و ظهور آن طرح براي بازسازي اروپا بعد از جنگ از موارد ديگر در اين زمينه به حساب ميآيد.
2 – گسترش جنبش جهاني كمونيست نفوذ شوروي پس از جنگ جهاني دوم نه تنها در اروپاي شرقي بلكه در چين، كره و قاره آسيا در اين باب قابل مطالعه است.
3 – تجزيه امپراتوريهاي استعماري در آسيا، آفريقا و آمريكاي لاتين كه باعث ظهور تعداد بيشماري از كشورهاي جديد در جهان سوم شد. از طرفي به استقلال رسيدن بسياري از كشورهاي تحت استعمار كه هر كدام دنبال الگويي براي توسعه اقتصادي از يكسو و توسعه سياسي و استقلال خود از سوي ديگر بودند. در چنين شرايطي آمريكا فرصت را غنيمت شمرد و با معرفي مكتب نوسازي دو هدف را در پيش داشت:
1 – مكتب نوسازي را معرفي كرد به طوري كه همة كشورها دنبالهرو اين كشور و مدل آن باشند.
2 – كشورهاي تازه به استقلال رسيده و استعمارزده غربي در روند يافتن الگوي توسعه به دامان بلوك كمونيستي نيافتند.
بنيادهاي نظري:
در بنيادهاي نظري مدل نوسازي نظريه تكاملگرايي و كاركردگرايي وجود دارد.
1 – تكاملگرايي Evolutionary Theory
2 – كاركردگرايي Functionalist Theory
تكاملگرايي:(Evolutionary Theory)
محصول انديشه اوايل قرن 19 و دوران پس از انقلاب صنعتي و انقلاب فرانسه ميباشد. اين نظريه نهتنها موجب فروريختن نظم اجتماعي كهنه گشته بلكه بنيادي را براي شكلگيري نظم جديد فراهم كرد.
انقلاب صنعتي و كاربرد علم و تكنولوژي و افزايش بهرهوري، پيدايش نظام جديد توليد كارخانهاي را بوجود آورد و انقلاب فرانسه نظم سياسي برپايه برابري، آزادي ليبراليسم و دموكراسي پارلماني را به وجود آورد.
ويژگيهاي كلي نظريه تكاملگرايي:
تغييرات اجتماعي فرايند يكسويه است و جامعه انساني بهطور اجتنابناپذيري در راستاي يك جهت از مرحله بدوي به مرحله پيشرفته سير ميكند.
ويژگيهاي كلي نظريه كاركردگرايي: (Functionalist Theory)
تالگوت پارسونز كه اصولاً يك زيستشناس بود با استفاده از آموزشهاي خود در اين حوزه در شكلگيري نظريه كاركردگرايي نقش بسزايي داشت.
از نظر پارسونز جامعة انساني مشابه يك اندام زيستشناختي است و به همين دليل ميتوان آن را مورد مطالعه قرار داد. استعاره «ارگانيسم» كليه مطلبی است که از آثار پارسونز بشمار ميرود و وی معتقد است بدليل اينكه بخشهاي مختلف اندام زيستشناختي را ميتوان با نهادهاي مختلف يك جامعه مقايسه كرد، به همين دليل نهادهای جامعه به بدن انسان شبيه است. نهايتاً آقاي پارسونز به مفهوم تعادل خودمحور ميپردازد. به اين معني كه اگر تغيير در يكي از اعضاي بدن به وجود آيد ديگر اجزا نیز به منظور حفظ تعادل و كاهش تنش هماهنگ با آن تغيير خواهند كرد.
ضرورت كاركردي كه آقاي پارسونز به آن اشاره ميكند به اين قضيه اعتقاد دارد كه هر جامعه براي زندهماندن به چهار ويژگي نياز دارد:AGIL
1 – تطابق با محيطAdaptation، 2 – دستيابي به هدفGoal Attainment، 3 – يكپارچگي و انسجامIntegration، 4) حفظ الگوهاي ارزشيLatency
رويكرد اقتصادي مكتب نوسازي «روستو»
رويكرد اقتصادي مكتب نوسازي كه توسط آقاي روستو مطرح شد، اينگونه است كه ايشان در يكي از فصلهاي كتاب خود به نام «خيز بسوي رشد خودنگهدارنده» اظهار ميدارد كه پنج مرحلة عمدة در جريان هر فرآيند رشد اقتصادي وجود دارد كه از جامعة سنتي آغاز و به جامعة مصرف انبوه خاتمه مييابد.
در بين اين دو قطب روستو اعتقاد دارد كه مرحلة خيز يا (Take of stage) وجود دارد و به احتمال زياد روستو الگوي مراحل اقتصادي خود را به جريان حركت و اوجگيري هواپيما تشبيه كرده است. به عقيدة روستو كشورهاي جهان سوم در حركت خود بسوي رشد و توسعه از الگويي شبيه به اين پيروي ميكنند.
در مرحلة اول، كشورهاي جهان سوميدر مرحلة سنتي قرار دارند، جايي كه تغييرات اجتماعي در آن بسيار كُند انجام ميگيرد. پس از آن به تدريج با ظهور نيروهاي جديد كار، گسترش بازار، توسعة صنايع جديد و... تغييرات شروع ميشود. روستو اين مرحله را شرايط مقدماتي براي خيز مينامند. بنابر نظر روستو در اين مرحله همزمان با شروع رشد اقتصادي تغييراتي در ميزان مرگ و مير و رشد جمعيت به وجود ميآيد.
بنابر نظر او براي آنكه كشورهاي جهان سوم بتوانند از اين مرحله مقدماتي فراتر روند به يك نيروي محركه نياز دارند. مانند اختراع ماشين بخار در انقلاب صنعتي، يا فضاي مساعد براي توليد، صادرات و رونق اقتصادي. به نظر روستو كشوري كه مرحلة مقدماتي را پشت سر گذاشت در پي دستيابي به يك رشد اقتصادي بود لزوماً بايد از ساختار مذكور و ورود به مرحلة خيز گذر كند. به عبارت ديگر سرمايهها و منابع توليد بايد به گونهاي بسيج شوند تا نرخ سرمايهگذاري افزايش يابد و مراحل رشد به دست آيد. در اين صورت رشد اقتصادي صورت ميگيرد.
روستو برپاية مدل پنج مرحلهاي خود:
1 – جامعه سنتي، 2 – شرايط مقدماتي براي خيز، 3 – خيز، 4 – حركت به سمت بلوغ، 5 – مصرف انبوه
به يك راهحل ممكن و عملي براي ارتقاي نوسازي در جهان سوم اعتقاد دارد.
اگر مشكلات كشورهاي جهان سوم ريشه در فقدان سرمايهگذاريها از سوي اين كشورها دارد، پس راهحل آن تأمين كمكهاي خارجي در قالب سرمايه، تكنولوژي و دانش فني ميباشد.
سياستگذاران آمريكا بدين ترتيب كمكهاي خارجي خود را به عنوان بهترين راه براي ياريرساندن به نوسازي كشورهاي جهان سوم معرفي كردند و ساليانه ميلياردها دلار به منظور تأسيس بخشهاي زيربنايي و توليدي به كشورهاي جهان سوم پرداخت ميشود تا آنها را در رسيدن به مرحلة خيز ياري كند.
رويكرد سيـاسي مكتب نوسازي «كلمن»
رويكرد سياسي تحت عنوان «قواعد نوسازي سياسي» در چهارچوب فرايندهاي زير قابل بحث است:
1 – انفكاك ساختار سياسي، 2 – لائيكشدن فرهنگ سياسي كه موجب افزايش قابليت نظام سياسي ميشود.
در مرحلة نخست كلمن تأكيد ميكند كه مطالعة تاريخ تحول نظامهاي سياسي جديد به لحاظ تجربي نشان ميدهد كه گرايش غالب به سمت تفكيك و تمايز ساختار سياسي وجود دارد. كلمن به فرايند تخصصي شدن نقشها و قلمرو نهادها در نظام سياسي اعتقاد دارد. به عنوان مثال، تفكيك سياسي مانند جداسازي قواعد عام حقوقي از مذهب يا تفكيك ميان مذهب و ايدئولوژي و رقابت سياسي در بين مردم ميباشد.
در مرحلة بعد كلمن «برابری» را بعنوان دومين ويژگي قواعد نوسازي سياسي عنوان كرد و معتقد بود كه سياست نوسازي عبارت است از: تلاش در جهت تحقق برابري.
سومين خصلت تلاش در جهت تحقق ساختاري و برابري به رشد قابليت سياسي است. از نظر كلمن، قابليت سياسي كاركردهاي سياسي زير را به دنبال دارد:
1 – ميزان اشتراك سياسي، 2 – ميزان كارآمدي تصميمات سياسي، 3 – قدرت نفوذ نهادهاي حكومت، 4 – گستردگي منافع كانونهاي سياسي، 5 – نهادينهشدن روية سياسي، 6 – قابليت جذب و تحليل تشكيلات جديد سياسي، 7 – قابليت حل و فصل مشكلات سياسي
كلمن هشدار ميدهد فرايند افزايش تمايز سياسي و تقاضاهاي برابري ممكن است باعث بروز تنش و تقسيمبنديها در درون نظام سياسي شود.
كلمن مشكلات توسعة نظام و بحرانهاي كشور جهان سوم در مسير تداوم نوسازي را اين گونه مطرح ميكند و معتقد است در ادبيات نوسازي سياسي شش بحران مد نظر است:
1 – بحران هويت ملي، 2 – بحران مشروعيت سياسي، 3 – بحران نفوذ، 4 – بحران مشاركت، 5 – بحران فقدان همبستگي، 6 – بحران توزيع توليدات اقتصادي
از نظر كلمن نوسازي يك نظام سياسي براي موفقيتآميز بودن و مقابله با مشكلات آن براي توسعه می بایست در يك سيستم تكامليافته حركت كند.
رويكرد جامعهشناسي مكتب نوسازي «لوي Levy»
«لوي» نظريهپرداز جامعهشناسي مكتب نوسازي مفاهيم موجود در خصوص نوسازي را اصولاً به صورت سئوال مطرح ميكند، اينكه چگونه ميتوان نوسازي را تعريف كرد؟ وي در پاسخ به اين سئوال معتقد است؛ نوسازي را با ميزان و درجهاي كه ابزارها و منابع بيروح به كار می گیرند, ميتوان تعريف كرد.
لوي بر پايه اين فرض جوامع را به دو گونة نسبتاً نوسازيشده و نسبتاً نوسازي نشده تقسيم ميكند. اما سئوال دوم لوي و پاسخي كه به اين سئوال ميدهد يعني چرا نوسازي به وجود ميآيد اين گونه پاسخ می دهد، وي معتقد است عامل اين رخداد تماس بين جوامع نسبتاً نوسازي شده و جوامع نسبتاً نوسازي نشده است.
در پاسخ به اين سئوال كه چشماندازهاي نوسازي براي كشورهاي در مسير حركت با يك سري اشكالات مواجه اند و يك سري مزايا دارند، معتقد است از يك طرف اين مزيت براي آنان وجود دارد، به دليل اين كه ميدانند به كجا ميخواهند برسند و تخصصهاي اوليه در زمينه برنامهريزي، انباشت سرمايه، مهارتها، الگوهاي سازماني را بدون پرداخت هزينههاي نوآوري از ديگران اقتباس كنند و اين كشورها ميتوانند از برخي مراحل غيرضروري فرايند نوسازي به سرعت جهش نمايند. لوي معتقد است كشورهايي كه در اين زمينه به موفقيت رسيدهاند به كمك كشورهاي ديگر ميروند.
انتقاد به مكتب نوسازي
1 – توسعه تك خطي، 2 – غفلت از راههاي جايگزين، 3 – خوشبينانه بودن، 4 – ناديده گرفتن ارزشها و سنتها، غفلت از سلطه خارجي.
پس از انتقادهاي فراوان به مكتب نوسازي مكتب وابستگي يا Dependency ظهور ميكند.
زمينههاي تاريخي «مكتب وابستگي»:
همانگونه كه ميتوان مكتب نوسازي را مجموعة نظريات و ديدگاههايي دانست كه توسعه را از ديدگاه آمريكا و ديگر كشورهاي غربي مورد بررسي قرار ميدهند، دربارة مكتب وابستگي نيز ميتوان گفت اين مكتب از ديدگاه جهان سوم به توسعه مينگرد.
مكتب وابستگي نمايانگر آواهايي است كه از پيرامون به گوش ميرسد و با واسطة فكري مكتب آمريكايي نوسازي به مخالفت ميپردازد. اين مكتب ابتدا در آمريكاي لاتين در اوايل دهة 1960 به ظهور رسيد.
بسياري از رژيمهاي مردمگرا در آمريكاي لاتين راهبرد توسعه ECLA اکلا « U.N Economic Commission for Latin America » را شکست خورده می دانستند و معتقد بودند این راهبرد که مبني بر حمايتگرايي و توسعه صنايع جايگزين وارداتي در دهة 1950 می بود ,موفقیت آمیز نبوده در نتیجه عكسالعمل كشورهاي آمريكاي لاتين نسبت به شكست برنامه «كميسيون اقتصادي سازمان ملل» باعث به وجود آمدن مکتب جدیدی تحت عنوان مکتب وابستگی شد.
بسياري از پژوهشگران آمريكاي لاتين اميدهاي زيادي براي رسيدن به رشد اقتصادي، رفاه، توسعه و دموكراسي در سر داشتند. اما توسعة اقتصادي كمرنگ و مختصر دهة 1950 به سرعت به يك ركود اقتصادي تبديل شد.
در اوايل دهة 1960 مسايلي مانند بيكاري، تورم، كاهش نرخ برابري پول، افول رابطة مبادله و ديگر مشكلات اقتصادي كشورهاي آمريكاي لاتين، اين كشورها را به ستوه آورد. بدنبال بالا گرفتن اعتراضات مردميو رژيمهاي سركوبگر نظاميدر اين كشورها این مکتب روي كار آمد.
طبيعي است پژوهشگران آمريكاي لاتين نسبت به برنامة اصلاحات ECLA و مكتب نوسازي آمريكا نااميد شدند و احساس سرخوردگي باعث به وجود آمدن مكتبي جديد با عنوان «مكتب وابستگي» شد.
مكتب وابستگي
بازتاب بحراني بود كه ماركسيسم ارتدوكس در آمريكاي لاتين در اوايل دهة 1960 دچار آن شده بود. از نظر ماركسيسم ارتدوكس، كشورهاي آمريكاي لاتين براي برقراري انقلاب سوسياليستي يا همان پرولتاريايي(طبقه كارگر و زحمتكش) بايد پيشاپيش يك مرحله انقلاب صنعتي بورژوازي(اربابها) را پشت سرگذارند. اين در حالي است كه انقلاب سال 1949 چين و اواخر دهة 1950 انقلاب كوبا نشان داد كه كشورهاي جهان سوم ميتوانند از مرحلة انقلاب بورژوازي جهش نمايند. بدين صورت بسياري از محققان و نظريهپردازان آمريكاي لاتين كه مجذوب الگوهاي توسعة چين و كوبا شده بودند اين سئوال را از خود پرسيدند كه آيا كشورهاي خودشان نيز ميتوانند به همين ترتيب گام در مرحلة انقلاب سوسياليستي بگذارند.
پس از اين مرحله ,مكتب وابستگي در آمريكاي لاتين به سرعت انتشار يافت و «آندره گوندر فرانك» پيامآور مكتب وابستگي براي دنياي انگليسيزبان شد.
بدين صورت مكتب وابستگي با خروج از زمينه تاريخي دهة 1960 به عنوان پاسخي نسبت به ضعف برنامة اصلاحات ECLA و بحران ماركسيسم ارتدوكس و همچنين افول مكتب نوسازي در آمريكا پديدار شد.
ميراث فكري مكتب وابستگي:
ECLA در دهة 1950 با استقبال سرد دولتهاي آمريكاي لاتين مواجه شد و همين مقاومت موجب گرديد كه ECLA نتواند برخي اقدامات انقلابي خود نظير اصلاحات ارضي را مطرح، پيگيري و به اجرا درآورد. درواقع تحولات ساختاري هيچگاه در فهرست اولويتهاي ECLA قرار نگرفت تا حدي كه ميتوان بيان كرد كه راهبرد پيشنهادي ECLA در حد زيادي خوشبينانه بود چرا كه اين الگو معتقد بود ويژگيهاي مختلف يك جامعه توسعهنيافته خودبخود در جريان صنعتيشدن از بين خواهد رفت. از ديدگاه اين الگو صنعتيشدن يعني نقطة پاياني همة مشكلات.
نئوماركسيستها:
مسئله تئوريكي كه مكتب وابستگي از آن مايه ميگيرد نئوماركسيسم است. پيروزي انقلابهاي چين و كوبا به گسترش شكل ماركسيسم در دانشگاههاي آمريكاي لاتين منجر گرديد و يك نسل انقلابي به وجود آورد كه اعضاي آن خود را نئوماركسيسم خواندند.
به گفتة آقاي «فاستر كارترFaster Carter» نئوماركسيستها از چند نظر با ماركسيستهاي ارتدوكس اختلاف دارند.
1 – ماركسيستهاي ارتدوكس از زاوية كشورهاي مركز به امپرياليسم نگاه ميكنند و آن را به عنوان ظهور مرحلة سرمايهداري انحصاري در اروپاي غربي در نظر ميگرفتند، اما نئوماركسيستها از نظر پيرامون به امپرياليست نگريستهاند و بيشتر به پيامدهاي ناگوار امپرياليسم براي توسعة جهان سوم توجه داشتهاند.
2 – ماركسيستهاي ارتدوكس از يك راهبرد دومرحلهاي براي انقلاب حمايت ميكردند. بدين ترتيب كه وقوع يك انقلاب بورژوازي را پيش از تحقق انقلاب سوسياليستي ضروري ميشمردند، در حالي كه نئوماركسيستها معتقد بودند جهان سوم در وضع كنوني خود براي انقلاب سوسياليستي آمادگي دارد. آنها انقلاب را براي امروز ميخواستند.
3 – در مورد انقلاب سوسياليستي ماركسيستهاي ارتدوكس ميل داشتند كه اين انقلاب به دست كارگران صنعتي در شهرها انجام پذيرد در حالي كه نئوماركسيستها معتقد به انقلابهاي سوسياليستي از طريق دانشگاهيان بودند. نئوماركسيستها اميد فراواني به ظرفيت انقلابي دهقانان در روستاها داشته و نبرد چريكي را مناسبترين راهبرد براي پيروزي انقلاب به شمار ميآورند.
آندره گوندرفرانك
فرانك در كتاب خود با عنوان «توسعهنيافتگي» پيش از ارائه مفهوم توسعه نیافتگی كار خود را با انتقاد از مكتب نوسازي آغاز كرد. به نظر او بيشتر مقولات نظري و سياستهاي توسعة پيشنهاد شده از سوي مكتب نوسازي منحصراً از تجربة تاريخي كشورهاي پيشرفتة سرمايهداري در اروپا و آمريكاي شمالي اتخاذ شده است به همين دليل مقولههاي مذكور نميتوانند به شناخت ما از مسايل كشورهاي جهان سوم كمك كنند.
نخستين ضعف مكتب نوسازي از نظر فرانك، ارائه تبيين درونگرا از جهان سوم است. مكتب نوسازي فرض را بر اين ميگذارد كه اشكالات و نارساييهاي مثل فرهنگ سنتي، تراكم جمعيت، سرمايهگذاري اندك، فقدان انگيزة پيشرفت در كشورهاي جهان سوم وجود دارد كه اين دلايل موجب عقبافتادگي و ركود آنها ميباشد.
ارائه تبيين درونگرا از توسعة جهان سوم(از نظر فرانک)
به عقيدة فرانك از آنجايي كه تجربيات كشورهاي جهان سوم با تجربيات كشورهاي غربي متفاوت بوده است، اين كشورها هيچگاه نميتوانند راه غرب را دنبال كنند. كشورهاي غربي تجربة استعمار را پشت سر نگذاشتهاند در حالي كه اغلب كشورهاي جهان سوم مستعمرات سابق كشورهاي غربي به شمار ميروند, اما نكتة جالب اينكه با وجود اينكه بسياري كشورهاي جهان سوم براي مدت بيش از يك قرن تحت استعمار بودهاند، مكتب نوسازي به ندرت به بحث دربارة جزئيات استعمار ميپردازد.
ارائه تبيين برونگرا از توسعة جهان سوم(از نظر فرانک)
فرانك با ارايه تبيين برونگرا به مقابله با تبيين درونگراي مكتب نوسازي ميپردازد. به نظر فرانك عقبماندگي كشورهاي جهان سوم را نميتوان با شيوههاي زندگي فئودالي يا سنت گرائی آنها توضیح داد. این اشتباه است که کشورهای جهان سومی را بدوی, فئودالی یا سنتی قلوداد کنیم,چرا كه بسياري از اين كشورها مانند هند و چين پيش از مواجهه با استعمار در قرن هيجدهم كشورهايي كاملاً پيشرفته بودهاند، در عوض تجربة تاريخي استعمار و سلطة خارجي مسير توسعة بسياري از اين كشورهاي پيشرفته در جهان سوم را معكوس كرد. براي اثبات تجربة فوق فرانك در تلاش است تا با ثبت تجربة تاريخي انحطاط كشورهاي جهان سوم مفهوم توسعة توسعهنيافتگي را ارايه دهد.
اين مطلب دربرگيرندة اين مفهوم است كه توسعهنيافتگي به جاي اينكه وضعيتي طبيعي باشد، حاكي از يك موقعيت مصنوعي است كه تاريخ طولاني سلطه استعمار در كشورهاي جهان سوم آن را ايجاد كرده است. براساس نظرات فرانك ميتوان چنين نتيجه گرفت كه ارتباط مركز و پيرامون موجب توسعهنيافتگي پيرامون ميشود.
ايشان در سالهاي 1980 کمی متفاوت به مسئله توسعه یافتگی می پردازد و معتقد است مسئلة اساسي توسعه نيست. امروزه نه توسعه بلكه مديريت بحران است كه مسئله مهم كشورهاي شمال و جنوب ميباشد. كشورهاي مركز اين امكان را دارند كه بحران خود را به كشورهاي پيرامون منتقل كنند.
از موضوعات مورد توجه فرانك «بياعتقادي به سوسياليسم» است. فرانك معتقد بود سوسياليسم راهحل خروج از توسعهنيافتگي نيست. كشورهاي سوسياليستي نتوانستند براي خود يا براي جهان سوم تقسيم كار و بازار نيرومندي به وجود بياورند.
انتقادات وارد بر نظرية فرانك
1 – نظريه وابستگي هرگز روشن نكرد كه چگونه ميتوان وابستگي را ريشهكن كرد.
2 – نظريه وابستگي با توجه به گرايشهاي ضد ارتودكسي (تعصبگرا) بازهم بر آن است كه توسعه بايد در چهارچوب دولتهاي ملي به دست آيد و حتي توسعهنيافتگي هم در اين چهارچوب حل شود.
3 – نظريه وابستگي بر اين باور است كه رشد اقتصادي از طريق انباشت سرمايه به معني توسعه است و درنتيجه هيچ سياست و مدل ديگر را براي توسعه عرضه نكرده است.
4 – مطالعات توسعه خود جزيي از مشكل توسعه بشمار ميآيد. اينگونه مطالعات عامل سياسي را ناديده ميگيرد، در صورتي كه يكي از عوامل و مشكلات واقعي توسعه سياسي است. از آنجا كه دگرگوني سياسي از طريق رفرم اگر غيرممكن نباشد بسيار دشوار است. پس طبيعي است كه پاسخ دگرگوني در انقلاب سياسي نهفته است.
نظريات دوس سانتوس
همانگونه كه نظريه امپرياليست بر توسعهطلبي و سلطه امپرياليستي تأكيد ميورزد، مفهوم وابستگي نيز مشكلات اساسي رودرروي كشورهاي توسعهنيافته را مورد توجه قرار ميدهد. دوس سانتوس در بيان تعريف سنتي وابستگي ميگويد: «رابطه ميان دو يا چند كشور هنگاميبه وابستگي تبديل ميشود كه برخي از كشورها (كشورهاي مركز يا مسلط يا شمال) بتوانند به صورت خودجوش توسعه يابند در حالي كه (كشورهاي پيرامون يا توسعه نیافته و جنوب) اين كار را به عنوان بازتابی از آن توسعه به انجام ميرسانند.
وي معتقد است روابط ميان كشورهاي مسلط و وابسته حالتي نابرابر دارد. به دليل اينكه كشورهاي گروه اول به هزينة كشورهاي گروه دوم انجام ميپذيرد. دوس سانتوس علاوه بر ارايه تعريف از وابستگي سه شكل وابستگي را نيز به لحاظ تاريخي از يكديگر جدا ميسازد:
1 – وابستگي استعماري، 2 – وابستگي مالي، 3 – وابستگي صنعتي يا تكنولوژيكي
در وابستگي استعماري سرماية تجاري و مالي كشور مسلط در پيوند با دولت استعماري ادارة انحصاري زمين، معادن و منابع انساني به صورت رعيت يا برده و صادرات طلا و نقره در كشورهاي مستعمره ميباشد. با وجود اين تا پايان قرن نوزده شكل جديد وابستگي يعني وابستگي مالي به ظهور رسيد، اقتصاد كشورهاي وابسته هنوز تحت كنترل سرمايههاي بزرگ مراكز اروپايي قرار داشت، با اين وجود فعاليت آنان حول محور صادرات، مواد خام و محصولات كشاورزي براي مصرف در كشورهاي اروپايي دور ميزد.
ساختار توليد در اين مرحله برخلاف دوران گذشته متضمن بخش صادراتي با تخصصگرايي شديد و شكل تكمحصولي در مناطق مختلف بود.
وابستگي تكنولوژيك صنعتي در عين حال طراحي و تدوين سومين شكل وابستگي، يعني وابستگي تكنولوژيكي و صنعتي را ميتوان مهمترين بخش آثار دوس سانتوس به شمار آورد. اين شكل پس از جنگ جهاني دوم و با شروع توسعة انقلاب صنعتي در بسياري از كشورها آغاز شد. به نظر دوس سانتوس محدوديتهاي ساختاري عمدهاي بر سر راه توسعة صنعتي در كشورهاي توسعهنيافته وجود دارد.
1 – توسعة صنعتي به وجود يك بخش صادرات مهم وابسته است و تنها بخش صادرات است كه ميتواند ارز خارجي لازم را براي خريد ماشينآلات پيشرفته در بخش صنعت فراهم آورد. كشورهاي توسعهنيافته براي حفظ صادرات سنتي بناچار بايد رابطة ديرينة ميان توليد اقتصادي و قدرت سياسي رو به زوال سنتي را حفظ كنند. علاوه بر آن از آنجا كه بخش صادرات بخصوص شبكة بازاريابي بينالمللي تحت نظارت سرماية خارجي قرار دارد، وابستگي سياسي منافع خارجي را نيز به همراه ميآورد.
2 – توسعة صنعتي تحت تأثير نوسانات تراز پرداختها قرار دارند و معمولاً شرايط وابستگي ايجاد ميكند كه يك كسري دايميدر اين زمينه وجود داشته باشد. دوس سانتوس به اين نتيجه ميرسد كه عقبماندگي اقتصادي كشورهاي توسعهنيافته بواسطة عدم جذب آنها در نظام سرمايهداري نميباشد. آن دسته از مطالعاتي كه چنين ادعاهايي دارند چيزي نيستند جز ايدئولوژيهايي كه نقاب علم به چهره زدهاند. در عوض اين سلطة انحصاري سرمايههاي خارجي و تكولوژي خارجي در سطوح ملي و بينالمللي است كه كشورهاي توسعهنيافته را از رسيدن به يك موقعيت ممتاز باز داشته و موجب عقبماندگي و به حاشيهبردن اجتماعات در درون مرزهاي آنها ميباشد.
زمينههاي تاريخي مكتب نظام جهاني:
هنگاميكه ايالات متحده آمريكا پس از جنگ جهاني دوم، در موضع يك ابرقدرت قرار گرفت نظريهپردازان علوم اجتماعي در راستاي مطالعة مسايل توسعه در جهان سوم برآمدند كه اين امر منجر به پيدايش مكتب نوسازي شد. اين مكتب در تماميدهة 1950 در حوزة مطالعات توسعه غلبه داشت.
با شكست برنامة نوسازي و وابستگي در آمريكاي لاتين و با توجه به اينكه حتي مكتب وابستگي موفق به محو مكتب نوسازي نشد و همچنين مكتب نوسازي نيز متقابلاً نتوانست ديدگاههاي رقيب خود را به عنوان نظريات نامشروع از صحنه خارج كند، نتيجه اين شد كه با عدم اقبال كشورهاي جهان سوم از اين دو مكتب بحث نبرد ايدئولوژيك بين دو مكتب نوسازي و وابستگي تاحدودي فرو نشست و در پي آن گروهي از محققين تحت سرپرستي «امانوئول والرشتاين» دريافتند كه در چهارچوب دو ديدگاه قبلي نميتوان به تبيين بسياري از فعاليتهاي جديد در اقتصاد جهاني سرمايهداري و مسايل جهاني پرداخت.
(مهم) اول) اينكه شرق آسيا مانند ژاپن، كره جنوبي، هنگكنگ، سنگاپور هنوز آهنگ رشد خود را بطور قابل ملاحظهاي حفظ كرده و با توجه به عناد اين دولتها با سياستهاي اقتصادي آمريكا، روز به روز تصور اين معجزة اقتصادي به عنوان امپرياليسم توليد كارخانهاي، توسعة وابسته يا وابستگي پويا مشكلتر ميشود.
دوماً) بحراني نيز در بين دولتهاي سوسياليستي پديد آمده بود. اختلاف ميان چين و شوروي، شكست انقلاب فرهنگي در چين، ركود اقتصادي ميان دولتهاي سوسياليستي و مهمتر از آن استقبال دولتهاي مذكور از ورود سرمايههاي خارجي نشانههاي شكست سياسي ماركسيست انقلابي را نمودار ساخته بود.
سوماً) وجود بحران در نظام سرمايهداري آمريكا مانند جنگ ويتنام، افتضاح واترگيت، بحران نفتي 1975، وجود تورم و ركود به همراه كسري پيشبيني نشدة بودجه و افزايش شكاف تجاري همگي نشانههاي پايان سياست آمريكا به اقتصاد جهاني و سيستم سرمايهداري را بوجود آورد.
با عنايت به مسايل ذكر شده، والرشتاين و پيروان وي به منظور بازنگري و تبيين مسايل كه در آن زمان از درون تحولات اقتصادي جهاني برخواسته بود، ديدگاه جديدي موسوم به «نظام جهاني» را تشكيل دادند. خواستگاه اوليه اين مكتب «مركز مطالعات نظامهاي اقتصادي و تاريخي فرناند برودل» در دانشگاه دولتي نيويورك در بينگامتون بود كه نقطهنظراتشان از طريق نشرية Review منتشر ميشد.
بيشتر مسايلي كه به آنها اولويت خاص داده ميشد عبارت بودند از:
1 - تحليل نظامهاي اقتصادي در دورههاي بلندمدت تاريخي
2 – گسترههاي وسيع جغرافيايي
3 – ماهيت ناپايدار نظريات
از نظر امانوئل والرشتاين نظام جهاني يك نظريه نيست، بلكه عصياني است عليه شيوههايي كه از همان اواسط قرن نوزدهم بر همه تحميل شده است. والرشتاين در مراحل اوليه تدوين نظام جهاني بشدت تحت تأثير ادبيات نئوماركسيستي در زمينة توسعه قرار داشت. وي در موارد زيادي از مفاهيم مكتب وابستگي همچون نظرية مبادلة نابرابر، روابط استثماري مركز و پيرامون و بازار جهاني و بسياري از اصول و عقايد مكتب وابستگي نامبرد.
اصولاً ديدگاه نظام جهاني از دو منبع عمدة فكري يعني ادبيات نئوماركسيستي در زمينة توسعه و مكتب فرانسوي «سالگشت» (مكتبي است كه بر تخصصي شدن علوم اجتماعي ايراد ميگيرد) ريشه گرفته است.
به نظر ميرسد وي طي مراحل بعدي كار خود يعني در جريان توسعه و تدوين ديدگاه كامل نظام جهاني پا را از دايرة مكتب نئوماركسيستي وابستگي فراتر گذاشته است. مكتب «سال گشت» مكتبي است كه به عنوان واكنش اعتراضآميز در مقابل تخصصيشدن بيش از حد رشتههاي علوم اجتماعي در حوزههاي رسميدانشگاهي بوجود آمد. اين مكتب از طريق كارها و آثار «فراناند برودل» رهبر ديرپاي خود به طرح مباحث جديد اقدام كرد.
براودل در درجة نخست به توسعه و تدوين تاريخ تام يا تاريخ جهانشمول پرداخت. از نظر وي تاريخ يك رشتة كاملاً جامع و فراگير بود و نبايد آن را رشتهاي در زير رشتههاي ديگر تلقي كرد.
پنج فرض روششناسي از نظر والرشتاين
الف) ناخشنودي در برابر مجزا كردن رشتههاي علوم اجتماعي
ب) ناخشنودي در برابر واحد تحليل
ج) ناخشنودي در برابر تعريف سرمايهداري
د) – ناخشنودي در برابر انديشه پيشرفت
هـ) وجود كشورهاي نيمه پيرامون
امانوئل والرشتاين:
والرشتاين يكي از صاحبنظر ديدگاه نظام جهاني است كه تكامليافته ديدگاه وابستگي است. وي از مروجين نظريات فرانك در آمريكاست. والرشتاين از تمايز بين توسعهيافتگي و توسعهنيافتگي يا سرمايهداري حاشيهاي و مركزي اجتنابكرده و معتقد است كه يك نوع سرمايهداري وجود دارد و آن نظام جهاني است.
در دستگاه مفهوميوالرشتاين مفاهيم در تحليل تاريخي بكار گرفته شدهاند. او درصدد آن است كه توسعه ناهمگون سرمايهداري را در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن بشناسد و نيز تكامل تاريخي كشور يا منطقه را در يك قالب زماني جهاني بگنجاند.
براي انجام اين امر قالب مذكور را از زمان پيدايي اقتصاد جهاني سرمايهداري به بعد مورد بررسي قرار ميدهد تا امكان تحليل وضعيت مناطق و كشورهاي مختلف در دورههاي مختلف وجود داشته باشد.
والرشتاين مسئله عوامل داخلي و خارجي توسعه را كنار گذاشته و نظام جهاني را به عنوان واحد تحليل خود در نظر ميگيرد.
امانوئل والرشتاين نظريه نظام جهاني را در اوايل دهة 1970 ارائه كرد و در تبيين خواستگاههاي سرمايهداري، انقلاب صنعتي و ارتباط پيچيده و متقابل جهانهاي اول، دوم و سوم است. به نظر والرشتاين نظام جهاني از قرن 16 ميلادي با پيدايش سرمايهداري و روابط توليدي خاص بوجود آمده است. در اين نظام واحد جهاني همهچيز با هم مرتبط است و بر اين اساس ديگر نميتوان از وجود اقتصاد فئودالي يا سوسياليستي در دنياي امروز سخن گفت؛ زيرا تنها يك نظام سرمايهداري در جهان امروز حاكم است.
نظام جهاني نظام اجتماعي واحدي است و هر جامعه بخشي از يك ساختار كلي را تشكيل ميدهد. به عقيدة وي نظام سرمايهداري در درون خود به سه بخش مختلف اما مرتبط تقسيم ميشود:
1 – جوامع مركز، كه داراي ويژگيهايي نظير نظام بانكي قدرتمند، توليد انبوه صنعتي، فناوري پيشرفته، سرماية فراوان و متمركز، وجود يك طبقة قدرتمند سرمايهدار، دولتهاي قدرتمند چه از نظر ساختار داخلي و نيروي خارجي داراي يك طبقة وسيع كارگر و همچنين دخالت در امور سياسي مناطق ديگر ميباشد.
2 – جوامع پيرامون، در قرن 16 ميلادي پيرامون شامل اروپاي شرقي به جز روسيه بود. اين مناطق تكمحصولي بوده و از كارگران اجباري استفاده ميكردند. مشخصة اصلي اين مناطق از لحاظ سياسي، عدم وجود يك حكومت قوي بود، كشاورزي و خدمات متكي بر توليد مواد خام و كشاورزي، در اين كشورها نبود نظام قدرتمند صنعتي و بانكي، نبود سرماية كافي، وجود طبقة سرمايهدار ضعيف همراه با دهقانان و كارگران فقير شهري، ضعف دولت چه از نظر ساختار داخلي و چه از نظر قدرت خارجي، تأثيرپذيري از مركز.
مهمترين ويژگي دولت پيراموني، حركت در جهت اصلاح و نوسازي جامعه و اقتصاد براي هماهنگسازي بيشتر با فرايند انباشت سرمايه جهاني است.
3 – جوامع نيمهپيرامون، مناطق مسيحينشين مديترانه در قرن 16 جزو مناطق نيمهپيرامون محسوب ميشدند. آنها تا حدي در بانكداري بينالمللي و توليد صنعتي سهيم بودند، شيوة كنترل كار حدوسط نظام آزاد و اجباري بود، از لحاظ سياسي هم حد وسط دو منطقه مذكور (پيرامون و مركز) بودند.
در اواخر قرن 16 اقتدار حكومت در بعضي از كشورهاي نيمهپيرامون كاهش يافت. به نظر والرشتاين جوامع نيمهپيرامون داراي تركيبي از ويژگيهاي جوامع مركز و پيرامون هستند. اين جوامع عمدتاً كشورهاي در حال توسعه يا كشورهاي صنعتي در حال سقوط هستند كه در نظام توليد خود هم صنعت و هم كشاورزي دارند اما هيچيك از آنها به قدرت صنعت و كشاورزي در مركز و ناتواني اين بخشها در مناطق پيرامون نيست.
مكتب توسعه انساني
در اولين گزارش جهاني توسعة انساني در سالهاي 1990 از توسعه انساني به فرايند بسط انتخابهاي انساني نامبرده شده است. توسعة انساني در بستر فضاي اجتماعي قابليتزا براي دستيابي به زندگي بهتر ميباشد.
در تعريف فضاي قابليتزا براي توسعه، پنج نهاد كليدي وجود دارد كه عبارتند از:
1 – هويت فرهنگي؛ 2 – حكومت قانون، 3 – دموكراسي (حكومت مردم بر مردم)، 4 – بازارهاي رقابتي (بازارهاي آزاد با نظارت دولت)، 5 – حمايتهاي اجتماعي.
پروفسور آمارتيسن كسي كه اولينبار مفهوم «قابليت» را مطرح نمود و برندة جايزة نوبل اقتصاد 1998 ميگويد: «دستيابي به زندگي بهتر بيشتر از آنكه نيازمند مصرف بيشتر كالا و خدمات باشد ثمرة پرورش و بسط استعدادها و ظرفيتهاي انساني است، بنابراين بسط ظرفيتهاي ذهني از طريق آموزش در كنار درآمد از عناصر اصلي توسعة انساني بشمار ميرود.»
اولين بار استفاده از اصطلاح توسعه پايدار توسط خانم باربارا وارد مطرح شد و در سال 1970 اين اصطلاح عنوان شد. در سال 1983 مجمع عموميسازمان ملل متحد كميسيوني را پيشنهاد كرد تحت عنوان كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه كه 22 كشور در آن شركت داشتند. هدف از تشكيل آن بررسي خطمشي زيست محيطي درازمدت جامعه بينالملل بود و مهمترين مسايلي كه در اين كميسيون عنوان شد عبارتند از بحث جمعيت و توسعه، امنيت قضايي، انرژي و صنعت، چالشهاي شهري.
اين كنفرانس مقدمهاي شد براي برگزاري كنفرانس «ريو» كه در سال 1992 با نمايندگان 172 كشور جهان برگزار شد و در اين كنفرانس دربارة آيندة زمين، تراكم، بيخانماني، بيماري و فقر صحبت شد.
اصل اعلاميه «ريو» اعلام ميكند كه انسان محور توجهات توسعة پايدار است و انسانها مستحق يك زندگي سالم در هماهنگي با طبيعت هستند. توجه به مسايل زيست محيطي در كنار توسعه در دهة 50 و 60 ميلادي كه همراه با صنعتيشدن و روند تخريب منابع طبيعي و بكارگيري فناوريهايي كه فينفسه براي طبيعت مضر هستند در دهههاي گذشته بيشتر مورد توجه قرار گرفت.
كميسيون جهاني محيط زيست و توسعه؛ توسعة همهجانبه را اينگونه تعريف ميكند: «توسعة همهجانبه يعني برآورده كردن احتياجات و آرزوهاي نسل كنوني بدون مصالحة توانايي نسل آينده جهت برآورده كردن احتياجاتشان.
ويژگيهاي توسعه پايدار را نام ببريد:
توسعه پايدار يك فرآيند است. (نقطه شروع و پايان دارد.)
توسعه پايدار نيروي محركه پيشرفت است.
توسعه پايدار توسعهاي است متوازن و متعادلكننده (توسعه در همة زمينهها است)
توسعه پايدار توسعهاي است همهجانبه و تأمينكننده نيازهاي حال و آيندة بشر
توسعه پايدار توسعهاي است بدون تخريب
در حال حاضر موضوع توسعه پايدار در دستور كار بسياري از سازمانها دولتها و نهادها قرار دارد.
استراتژيهاي توسعه پايدار در چند اصل اساسي ميتواند متمركز باشد كه اين اصول را ميتوان به ابعاد پنجگانه توسعة پايدار تقسيم كرد.
پايداري اقتصادي، 2) پايداري اجتماعي، 3) پايداري بومشناختي يا اكولوژيكي (مانند بهينه كردن مصرف سوخت)، 4) توسعه مكاني پايدار، 5) تداوم فرهنگي پايدار
توسعـه ديگر
نگاه ديگري است به آنچه تاكنون به توسعه شده است. يكي از الگوهاي توسعه بعد از دهة 1980 ميباشد كه الگويي از كثرتگرا و نگاه آن محدود به يك حوزه نيست و داراي ماهيتي سلطهجويانه مثل مدل نوسازي نيست.
توسعه ديگر هم به مسايل انساني تكيه ميكند و هم بر عوامل اقتصادي و توجه فزاينده و اصولي بر نيازهاي اساسي مثل بهداشت، تغذيه، شغل، درآمد و نيز محيط زيست دارد و در عين حال خواستار تغييرات ساختاري بنيادي و دمكراتيك دمكراسي مشاركتي ميباشد.
آقاي «چاكوب سن» در خصوص ويژگي توسعه ديگر ميگويد: «توسعه ديگر نمايندة دوراني است كه در آن از ملتها انتظار ميرود اولويتها، اهداف و معيارهاي خود را كه ممكن است مختص شرايط خودشان باشد را خودشان تعيين كنند.»
كشورهاي مختلف از نظر وضعيتي كه در آن بسر ميبرند اولويتهاي خاصي دارند كه متفاوت با ديگر كشورهاست. بنابراين نگاه به توسعه مختلف است.
توسعـه ملــي:
نتايج و تجارب توسعه كه براي برخي از كشورها سازنده بود الزاماً براي كشورهاي ديگر اينگونه نبوده است. توسعة ملي عبارت است از فرايند دگرگوني و تحولات ساختاري و همهجانبه در تماميبخشهاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي يك جامعه از وضع موجود به حالت مطلوب آنچان كه توان و ظرفيتهاي بالقوة آن جامعه به بالفعل درآيد و استعدادهاي مورد نظر از هر جهت متحول گردد.
دانيل لرنر در مورد وابستگي و مسايل توسعه ميگويد: «مسايل سياسي و اجتماعي كشورهاي در حال توسعه را نميتوان از مسايل اقتصادي آنها جدا دانست. بنابراين از آنجايي كه توسعه ملي شامل توسعة اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي است لازم است علاوه بر توصيف توسعه ملي بطور كلي تعاريفي به شكل خاص براي زيرمجموعة آنها داشته باشيم.»
توسعة اجتماعي:
عبارت است از تأمين مشاركت بيشتر مردم در ادارة امور، افزايش مهارت و دانش، ارتقاء سطح ارتباطات اجتماعي و نحوة برخورداري از مجراهاي پيامرسان در جهت يافتن هويت فرهنگي و فردي افراد.
توسعه سياسي:
عبارت است از تأمين برابري حقوقي مردم، مشاركت و رقابت آزادانه عقيدهها، پيدايش و تحكيم جامعة مدني. توسعه سياسي همچنين دربرگيرندة موانع قانوني در خصوص شكلگيري احزاب، سازمانهاي غيردولتي، اتحاديههاي صنفي، مطبوعات آزاد و تكثرگرا با قيد رعايت قوانين حاكم بر مملكت.
توسعة فرهنگي:
بسياري از جنبههاي توسعه فرهنگي داراي خصيصههاي توسعة اجتماعي است و در موارد بسياري اين ويژگيها داراي همپوشاني است و توضيحاتي كه درخصوص توسعه اجتماعي داده شد ميتوان با توسعه فرهنگي تعميم داد.
توسعة اقتصادي:
بيشتر مسايل كمياست. عبارت است از تغييرات كيفي در ساختار اقتصادي جامعه و آن دسته از تغييراتي كه بر توليد ناخالص ملي تأثير گذاشته و در نتيجة آن رشد اقتصادي بدست آمده است. به عبارتي رشد اقتصادي ثمرة توسعه اقتصادي است.
رشد اقتصادي عبارت است از تغييرات كمياقتصادي در يك جامعه و شرايط لازم براي يك رشد واقعي اقتصادي، توسعه اقتصادي است. بنابراين وقتي يك جامعه به توسعة ملي كه به طور همزمان و با برنامهريزي دقيق و همهجانبه در تماميحوزههاي توسعه گامهاي جدي و عملي برداشته شود.
سه نگرش مطرح به ارتباطات وتوسعه و نظرياتي پيرامون آن
در پيگيري تحولات مربوط به ارتباطات و توسعه ميتوان به سه مقوله از آثار و ديدگاههايي كه از دهه 1950 بر اين حوزه حاكم بودهاند، اشاره كرد.
اولين نگرشي: كه در دو دهه 1950 و 1960 حاكم بوده است به ارتباطات و توسعه از جنبه رابطه «علت و معلولي» مينگرد.مشخصه اين ديدگاه بحث بر سر اين مسئله است كه كداميك (ارتباطات يا توسعه) اول به وجود ميآيند و كداميك سبب پيدايش ديگري است : ارتباطات پيش شرط توسعه است و يا توسعه بر ارتباطات مقدم است ؟
دومين نگرش: عمدتا به موضوعي ميپردازد كه ميتوان آن را تحليل« هزينه ـ فايده» و يا سودگرايي خواند. در اين ديدگاه، نقش يك رسانه خاص يا يك استراتژي ارتباطي در خدمت توسعه و تغيير اجتماعي، پايه نگرش همه جانبه است.
سومين نگرش موجود با«تحليل زير ساختها» سرو كار دارد. در اين بخش به طور خلاصه به بررسي اين سه ديدگاه ونظريات مطرح شده درباره آن ميپردازيم.
1- نگرشهاي عليتي به ارتباطات وتوسعه:
عده اي از نويسندگان تحت عنوان ارتباطات به مثابه علت توسعه، نظريهها و الگوهاي گوناگوني را ارائه كردهاند كه اكثر آنها بر نظريههاي« ماركس وبر» در باره تغييرات اجتماعي و اقتصادي متكي است. هواداران اين مكتب فكري كه بيشتر آثار خود را در دهههاي 1950 و 1960 تاليف كردند سعي كردهاند تابا استفاده از تحليل سطح كلان از ارتباطات به مثابه مفهوميبراي درك بهتر تغييرات اجتماعي استفاده كنند. انديشمندان اقتصادي كلاسيك ونئوكلاسيك، ارتباطات را عامل ضروري توسعه اقتصادي و رشد ميدانستند.
الگوهاي گوناگون عليتي در امريكا تا حدودي به اين جنبه نظريه اي شباهت دارد. آثار نويسندگاني مانند« دانيل لرنر» و«اورت هيگن«،« ديويد مك كله لند» و جمع ديگري از نظريه پردازان وابسته به «مكتب نوگرايي» در اين چهارچوب قرار ميگيرد. اين الگوها غالبا مدلهاي« مرحله اي» بودند. الگوي «والتر دبليو. روستو» كه غالبا در زمينه رشد و تاريخ اقتصاد قلم ميزد و همچنين« دانيل لرنر» كه تحليل ارتباطي وي از نوگرايي و توسعه، حكم يك ديدگاه كلاسيك را در ادبيات غرب يافت، از اين «الگوهاي مرحله اي)) هستند.
الف) نگرش ليبرالي ـ عليتي به ارتباطات وتوسعه: به دليل قوم مداري و كمك به گسترش نظام جهاني سرمايه داري. مورد انتقاد قرار گرفت. افزون بر اين، اين نوع آثار به سبب تاكيد بر ميراث اقتصادي و تاريخي استعماري كه به لحاظ فرهنگي و اقتصادي به عدم توازن جريان ((مركز به پيرامون)) كمك ميكند، همواره مورد انتقاد بودهاند.
الگوي عليتي« لرنر» بر توالي تحولات نهادي استوار است، تحولاتي كه به« رشدخودتوان» و نوگرايي منجرميشود. (شهر نشيني ـ سواد آموزي ـ گسترش رسانههاي جمعي ـ در آمد سرانه بيشتر و مشاركت سياسي)،« لرنر» در توضيح پيشروي انفرادي از مرحله سنتي به مرحله گذار و سپس ورود به مرحله نوين زندگي ميگويد :
نوگرايي در جوامع رو به توسعه از الگوي تاريخي توسعه غربي پيروي خواهد كرد.
تحركات فيزيكي، اجتماعي و روانشناسانه كه خود را در مفهوم « تلقين» نشان ميدهند عوامل كليدي نوگرايي به شمار ميآيند.
تمام اين فرآيند از طريق رسانههاي همگاني كه حكم كارگزار و شاخص تغيير را دارند تسهيل ميشود.
ب) بر طبق الگوي نوگرايي: حركت از مرحله سنتي به مرحله گذار و سپس به مرحله جامعه نوين همواره با تغيير« نظامهاي ارتباطي شفاهي» به« نظامهاي ارتباط جمعي» همراه بوده و اين تغيير هميشه يك دگرگوني تك سويه ـ از نظامهاي سنتي به نظامهاي نوين و نه بالعكس ـ بوده است.
طبق نظر«لرنر» تفاوت اين دو نظام در اينجا است كه ارتباطات بين فردي سنتي به تقويت نگرشها و آداب سنتي ميانجامد، حال آنكه ارتباط جمعي، مهارتها، نگرشها و رفتارهاي تازه را ميآموزد. بنابراين رسانههاي جمعي تقويت كنندگان تحركند و اين امر به اين معنا است كه رسانههاي جمعي تقويت كنندگان تحرك و اين امر به اين معنا است كه رسانههاي جمعي در برابر مخاطبان فزاينده خود هم ظرفيت برقراري ارتباط با ((نوع تغيير)) و هم ظرفيت برقراري با ((امكان تغيير)) را دارند. ((لرنر)) بر اين اعتقاد است كه ميان شاخص رسانه اي نوگرايي وساير نهادهاي اجتماعي يك كنش متقابل وجود دارد. رشد هميشه شهر گرايي و سواد آموزي در فاصله 10 درصد شهر گرايي تا 25 درصد شهر گرايي در اوج رابطه همبستگي است. پس از اين مرحله، رشد سواد آموزي به رشد رسانههاي جمعي وابسته ميشود.
ج) فرضيه رشد به هم پيوسته«لرنر» يكي ديگر از قلمروهاي بحث بود.«سيمور مارتين ليپست» كه در بررسي موضوع مشاركت سياسي از الگوي وابستگي متقابل كاركردي شهر گرايي، سواد آموزي، گسترش رسانهها و مشاركت سياسي احتياط به خرج داد و خاطر نشان ساخت كه اين مراحل بر خلاف آنچه كه دادههاي« لرنر» نشان ميدهد به خوبي فهرست نشدهاند.
به عنوان نمونه« ويلبر شرام» و« دبليولي. رامگز« در پژوهش خود چنين نتيجه گيري كردند كه شهر گرايي در سال 1961 براي گسترش سوادآموزي و رسانههاي جمعي در آن حد كه ((لرنر)) براي سالهاي قبل از 1961 پيش بيني كرده بود، اهميت نداشته است.
د)الگوهاي« ديويد سي. مك كله لند» « اورت هيگن» نيز در زمره الگوهاي عليتي ارتباطات قرار دارند. آثار« مك كللند» حاوي مطالعات تفصيلي در زمينه رابطه شخصيت و كنشهاي نوآورانه است.« مك كللند» در پژوهش خود تلاش كرد تا ميزان انگيزه دستيابي به موفقيت را در مقاطع گوناگون تاريخي در كشورهاي مختلف بررسي كند و آن رابه رشد اقتصادي آن كشورها مربوط سازد. از« مك كللند» نياز دستيابي به موفقيت ـ كه وي آن را در ارتباط با افزايش تعداد مديران اقتصادي ميداند نه تنها در كشورهاي سرمايه داري غربي، بلكه در نظامهايي كه اقتصاد تحت كنترل و حمايت دولت است، نيز پيش شرط رشد اقتصادي است. به اين ترتيب،« ارتباطات» و« اجتماعي شدن» هر دو در مراحل نخستين زندگي نقشي اساسي ايفا ميكنند.
ح) «اورت هيگن» كه از نظريه پردازان« الگوهاي عليتي» است با « مك كللند» هم عقيده است.«هيگن» نيز رشد اقتصادي و اجتماعي را محصول انگيزههاي شخصي و روانشناسانه دانسته و اين رشد را در ارتباط با الگوهاي ارتباطي و اجتماعي دوران كودكي ميداند، در عين حال، اين دو نظريه پرداز در اين نكته هم عقيدهاندكه تغيير انگيزهها و ارزشها در دوران بزرگسالي نيز امكان پذير است.
الگوهاي عليتي ارتباطات وتوسعه، چه در سطح خرد و چه در سطح كلان، جز در نظريههاي انقلابي مربوط به دگرگوني اجتماعي، در ساير نظريههاي ماركسيستي و غير ماركسيستي جنبه غالب را دارند. با اين همه تفاوت در اينجا است كه براي نظريههاي انقلابي غير ((وبري)) تغيير اساسي قدرت و شخصيت نه اساسا از الگوهاي اوليه اجتماعي شدن بلكه فرآيند مستمر خود ((كنش)) ناشي ميشود. آنچه باعث تغيير شخصيت ميشود، روحيه انقلابي، نظام اعتقادي و كنش درعام ترين شكل آن است.
2- نگرشهاي سودگرا« هزينه ـ فايده» به توسعه و ارتباطات
ديدگاه سودگرا و يا هزينه ـ فايده، كه از اوائل قرن حاضر پديد آمد و در دهه 1940 گسترش يافت و سپس از محبوبيت برخوردار شد، رابطه ميان تكنولوژي ارتباطات وسياستهاي توسعه را بررسي ميكند. اين ديدگاه بيشتر از آن كه يك ديدگاه نظري باشد، عملي است وتلاش ميكند تا رابطه هزينه سرمايه گذاري در تكنولوژي براي توسعه را با سودي كه از اين سرمايه گذاري حاصل ميشود، بررسي كند.به عنوان مثال، ِآيا سرمايه گذارياندونزي در سيستم ماهواره اي داخلي ـ موسوم به پالاپا ـ آنقدر فايده خواهد داشت تا هزينههاي سنگين اين سيستم را جبران كند و يا اينكه فايده اين سرمايه گذاري در قياس با هزينههاي زياد و سنگين آن، كمتر خواهد بود ؟
الف)دومين مجموعه نگرشها، به توسعه و ارتباطات حاوي مضمونهاي متفاوتي است كه جايگاه خود را در ادبيات اين قلمرو گشوده است. اين مضمونها را ميتوان به اين شكل طبقه بندي كرد :
2. الگوهاي اشاعه
نظريههاي بسيج
بر آورد تكنولوژي و نظريههاي انتقال
نگرشهاي ارتباطي و توسعه
نظريهها وتحليلهاي نظامهاي عمومي
1- الگوي اشاعه يكي از محبوبترين، صريحترين و حاكمترين نگرشهاي موجود در زمينه ارتباطات وتوسعه است. اين الگو طي دهه 1960 و عمدتا به خاطر انتشار اثر جامع ((اورت راجرز)) و همكارانش و همچنين به دليل طرح و اجراي پروژههاي ((آژانس امريكا براي توسعه بين المللي)) كه از نظر مالي بسيار خوب تامين شده بود و الگوهاي اشاعه را در (امريكاي لاتين، آسيا و افريقا) آزمايش كرد، به اوج خود رسيد.
پژوهشهاي مبتني بر اشاعه، در انتزاعي ترين سطح خود، نگره اي است كه درك فرآيند دگرگوني اجتماعي را هدف قرار ميدهد. از ديدگاه« راجرز». دگرگوني اجتماعي ـ فرايندي، كه نظام اجتماعي در آن دچار تغييرات ساختاري و كاركردي ميشود ـ بايك تغيير قريب الوقوع(در اثر محركهاي درون نظام اجتماعي) ويايك تغيير برخوردي است (در اثر محركهاي خارج از نظام اجتماعي) ميتوان اين فرايند را به سه مرحله پياپي تقسيم كرد :
« ابداع » يا اختراع، كه فرايند به وجود آمدن و گسترش يافتن ايدهها است.
اشاعه، كه فرآيند انتقال اين ايدهها به اعضاي يك جامعه
«پيامدها» و آن تغييراتي است كه در اثر انطباق و يا طرح نو آوريها در درون نظام اجتماعي به وجود ميآيد.
بنابراين« راجرز» و همكارانش در ميان يك گروهي از محققان اجتماعي قرار ميگيرند كه معتقدند تغيير اجتماعي (و اينجا كل فرايند توسعه) به مشابه روند ارتباطي بهتر قابل درك است : تغييراجتماعي، ناشي از ارتباط وپژوهشهاي ارتباط ملي هستند.
ب)« گابريل تارد» در منحني خود درباره اشاعه ميگويد :مردم ابتدا بخش كوچكي از افراد نو آوري را ميپذيرند، اين پذيرش سپس شتاب گرفته و هنگاميكه نهايتا آخرين اعضاي نظام به پذيرش نو آوري ميپردازند، كاهش مييابد.
«پژوهشهاي ارتباطي مبتني بر اشاعه در امريكا» به اين نتيجه رسيدهاند: كه مجاري و سايل ارتباط جمعي در نقش اطلاع دهي و معلومات دهي از اهميت نسبتا بيشتري برخوردارند و مجاري« بين فردي» در نقش اجتماعي روند تصميم گيري به« طورعام» و در روند تصميم گيريهاي مربوط به نو آوري به «طور خاص» از اهميت نسبي بيشتري برخوردارند. به اين ترتيب دو مقوله خاص در اثر اين مطالعات مطرح شد :«جريان دو مرحله اي» عقايد ارتباط توده اي و« رهبري افكار»كه در آن جريان، اطلاعات در مرحله اول از« منبع» به« رهبران فكري» و در مرحله دوم از رهبران فكري به طرف« پيروان» آنان بود.
3- نگرش «ساختار گرا» به ارتباطات وتوسعه
اين نگرش كه بر اقتصاد سياسي و فرهنگ مبتني است در برخورد با توسعه و ارتباطات به بررسي زير ساختهاي نظام ارتباطي جهاني ميپردازد، تا از اين طريق روشن سازد كه آيا اين زير ساختها، توسعه را در همه سطوح آن با مانع مواجه ميسازند يا اينكه موجب پيشرفت آن ميشوند. مشخصه اين نگرش، پاره اي از تحركات ذيل است :
الف) فراخوان براي« نظم نوين بين المللي اقتصادي» و بحث پيرامون نظم نوين جهاني اطلاعات و ارتباطات كه از بررسي و نقد ساختار نظام در سطح ملي وبين المللي دفاع ميكند. به عنوان مثال : گزارش كميسيون بين المللي پژوهش در باره مشكلات ارتباطات (كميسيون مك برايد) براي ايجاد برابري و تعادل در ساختارهاي ارتباطي، خواهان تغييرات ساختاري شد. بر طبق نظر هواداران نظم نوين، اگر قرار است توسعه به لحاظ اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي پيشرفت كند، ايجاد اين تعادل الزامياست. نگرش ساختاري به ارتباطات و توسعه، ارتباطات را زير ساخت و پيش شرط رشد اقتصادي وبنابراين توسعه ميداند.
گزارش كميسيون« مك برايد» به مثابه يكي از عمده ترين اسنادي كه به اربتاطات و توسعه از«زاويه ساختاري» مينگرد،نشان ميدهد كه برخي ازكشورهاي خاص توانستهاند از طريق« مكانيسم بازار» ويا از طريق برنامه ريزي دولتي، نرخ رشد ملي و سطح مادي زندگي و سطح آموزشي خود را ارتقا دهند و در زيمنههاي فرهنگي،علميو تكنولوژيك به پيشرفتهايي نايل آيند. گزارش« مك برايد» خاطر نشان ميسازد كه امروز يك نگرش كلي تر به توسعه در حال شكل گيري است، نگرشي كه به اصلاحات سياسي و اجتماعي مشتمل بر دمكراتيزه كردن ارتباطات و گسترش مشاركت مردم در تصميم گيري، بهاي بيشتري ميدهد.
ب) ديدگاه «ساختار گرا» يا «تحليل زير ساختهاي ارتباطي و توسعه» در قياس با ادبيات موجود در زمينه نگرشهاي عليتي و سود گرا، تازه تر است. اين نگرش نه تنها ديدگاه سنتي اقتصاد(سياسي ـ ارتباطي) را پوشش ميدهد، بلكه پاره اي از آثار خوب را كه در سطوح ملي و بين المللي ابعاد اجتماعي ـ فرهنگي، نظامهاي ارتباطي را بررسي كردهاند، دربرميگيرد. نظريه پردازان اين قلمرو كه به خوبي از اقتصاد،علوم سياسي و جامعه شناسي مايه ميگيرند و به مكاتب مختلف معرفت شناسي و روش شناس تعلق دارند، همه در بررسي نظريههاي ارتباطي و توسعه موضعي نقادانه داشته و بسياري از آنها نيز از نظريه منتقدانه مكتب فرانكفورت استفاده ميكنند. اگر چه بخش زيادي از مطالعات اين حوزه به نظريههاي ماركسيستي و نئوماركسيستي گرايش دارند، اما بخش عمده اي از اين آثار نيز به ويژه در دهه 1980 توسط غير ماركسيستها تهيه شدهاند، افرادي كه ديدگاههايشان در قبال توسعه به الگويي كه ما از آن با عنوان (وحدت گرا ـ رهائيبخش) ياد ميكنيم، نزديكند.
«پژوهش دالاس دبليو. اسميت»در باره ارتباطات سرمايه داري و« مسير وابستگي» در كانادا، بررسي منتقدانه نظام ارتباطي امريكا از جنبههاي سياسي و اقتصادي توسط« هربرت اي. شيلر»
(HERBERT I SCHILLER)، پژوهش« ارماند ماتلارت» درباره نقش كارگزاران فراملي و صنعت فرهنگي،تحليل« حميد مولانا» از جريان بين المللي اطلاعات و نگرش همه جانبه وي به فرايندهاي ارتباطي و توسعه، آثار« سيس جيهاملينك» (CEES J. HAMELINK) در زمينه اتكاي به خود، خود مختاري فرهنگي و سياستهاي ارتباطي ملي و بين المللي، از اين جمله است.
ج)« شيلر» در پايان دهه 1960 در راستاي ترسيم آنچه كه ميرفت به نگراني اوليه كشورهاي روبه توسعه تبديل شود، خاطر نشان ساخت كه(محركه آمريكا براي گسترش فعاليت اقتصادي در خارج، اتحاد قدرتمند الكترونيك و اقتصاد است)« شيلر» گفت نظام استعماري به مثابه يك نهاد، به سرعت در حال محو شدن است تا جايگاه خود را به« كلاف سر درگمياز وابستگيها اقتصادي، سياسي و فرهنگي» دهد.« شيلر» توجه خود را به نقش فزاينده شركتهاي فراملي در بازار بين المللي معطوف كرد و آن را«گسترش بين المللي هيولاي داخلي»خواند. به اين ترتيب، مفهوميتازه از« امپرياليسم» و يا «امپراطوري» به وجود آمد، امپرياليسميكه اجزاي آن از ارتباطات و فرهنگ بود و بجاي قلمرو از«كاركرد» حرف ميزد.
د) ديدگاه ليبرالي تري هم وجود داشت، اين ديدگاه مشخصه برونگرايي امريكا در« نفوذ» بود و نه «تملك» و ميپنداشت و معتقد بود كه اين موضوع به وضوح بر حسب استقرار پرسنل و منابع امريكايي قابل ملاحظه است، از نظر اين ديدگاه، امريكا نميخواست به طور آشكار منابع و اتباع خارجي را در كنترل بگيرد و لذا به اين امر از طريق نحوه استقرار پرسنل و منابع خود در خارج مبادرت ميورزيد.
تحليل ساختاري ارتباطات و توسعه، غير از موضوع اقتصاد سياسي اطلاعات به مجموعه اي از شاخصهاي فرهنگي و اجتماعي مربوط به ارتباطات و جامعه نيز ميپردازد. به عنوان نمونه يك چهار چوب همه جانبه براي مطالعه تطبيقي نظامهاي ارتباطي ارائه شده است كه در آن برفرايندهاي« توليد پيام»و« توزيع و هدف» بيشتر از محتوي و اثرات آن (دريك مفهوم منظومه اي) تاكيد ميشود.
مرحله توزيع در نظامهاي ارتباطي، كه مدتها مورد غفلت قرار گرفته بود، بار ديگر بطور خاص مورد توجه قرار گرفته است و پاره اي از شاخصهاي معطوف به رابطه نهادهاي فرهنگي، اقتصادي، سياسي و ارتباطي جامعه نيز شناسايي شدهاند. كوتاه سخن آنكه، اين نگرش همگرا به سياستهاي ارتباطي، توسعه و برنامه ريزي، نه تنها متغيرهايي نظير مالكيت، توليد و توزيع را درنظر ميگيرد، بلكه به همان اندازه نيز كه كنترل« واقعي» و« ظاهري» در نظامهاي ارتباطي را مد نظر قرار ميدهد به متغيرهايي چون سرمايه، جابه جايي در آمد، بوروكراسي و كاربرد پيام توجه ميكند.
« نگرش ساختاري» با نظريه ليبرالي ـ سرمايه داري مخالف است. از ديدگاه نظريه ليبرالي سرمايه داري، ارتباطات ابتدا از طريق ايجاد شرايط اجتماعي ـ جمعيتي و يا از طريق تغيير ويژگيهاي رواني فردي باعث تغييرات ساختاري ميشود. اما موضوع« نگرش ساختاري» ـ ضمن اعتراف به اهميت سطوح انفرادي و ارتباطات و تغيير ـ اين است كه تغيير ساختاري پيش شرط كسب موفقيت در اهداف توسعه است.
الگوهاي ارتباطي و توسعه
بابررسي سمت گيريهاي متفاوت سياسي ـ فلسفي و اجتماعي ـ اقتصادي كه در طول تاريخ در قبال توسعه و ارتباطات وجود داشته است و پس از بررسي آثار گوناگون مربوط به رابطه ارتباطات و توسعه، اينك ميتوان سه الگوي اصلي را كه از دهه 1950 در كانون بحثهاي آكادميك، حرفه اي و در مركز بحثهاي برنامه ريزي قرار داشته است، ارائه كرد :
الگوهاي ليبرالي ـ سرمايه داري
الگوهاي ماركسيستي ـ سوسيا ليستي
الگوهاي وحدت گرا ـ رهائيبخش
ما از واژه جمع« الگوها» استفاده ميكنيم زيرا در هر يك از اين سه مكتب عمده فكري، جريانهاي فرعي متنوعي وجود دارد.
الف) الگوهاي ليبرالي ـ سرمايه داري
الگوهاي ليبرالي، نخستين مجموعه مسلط در الگوهاي ارتباطي و توسعهاند. اين الگوها كم وبيش بر مفهوم نو گرايي و نظامهاي غربي اقتصادي سرمايه داري مبتني هستند. الگوي ليبرالي عمدتا از نظريههاي اجتماعي اقتصادي« ماكس وبر» ريشه ميگيرد. آثار« وبر» به بروز نظريههاي« پيوستگي» افرادي چون« مك كللند» و« هيگن» در زمينه« مديريت اقتصادي» منجر شده است. بطور خلاصه، اين نظريهها بر نقش نختگان اقتصادي در توسعه تاكيد ميورزند و به عناصر اطلاعات،علم و نو آوري توجه ويژه اي مبذول ميدارند.
1- بر طبق نظريه« مك كللند» اوج گيري سرمايه داري، نتيجه مستقيم جنبش پروتستان نبود. از نظر وي قدرت گرفتن سرمايه داري ناشي از اين حقيقت بود كه مكتب پروتستان به مثابه يك چهارچوب مذهبي و اخلاقي ضرورت دستيابي به موفقيت را در ميان پيروان خود رونق داد. اين مسئله به نوبه خود به وجود مديران اقتصادي و در نتيجه به رشد اقتصادي انجاميد.«نياز دستيابي به موفقيت» در اين چهار چوب به مفهوم داشتن انگيزه شخصي(زن ومرد) در راستاي اثبات خويشتن است. بي آنكه نيازي به قدرت مهر انگيزي وجود داشته باشد. اثبات خويشتن در راستاي دستيابي به كمال موجود صورت ميگيرد. نظريه« مك كللند» مدعي است كه« نياز دستيابي به موفقيت» قويا به رشد اقتصادي وتوسعه مربوط است. در حقيقت اين نظريه بر اين باور است كه با تزريق« نياز دستيابي به موفقيت» به جامعه از طريق زير ساختهاي ارتباطي، الگوهاي اجتماعي شدن و آموزش، ميتوان براي توسعه اقتصادي انگيزه به وجود آورد.
2- نظريه مديريت اقتصادي« هيگن» بر اين باور است كه تغيير ساختار اجتماعي و رشد اقتصادي اساسا از كاركردهاي شخصيت وانگيزههاي روانشناسانه ناشي ميشود.«ملك كللند» نيز در اين مورد با«هيگن» هم عقيده است.«هيگن» معتقد بود كه رشد اقتصادي فقط هنگاميعملي ميشود كه شخصيت سنتي، خودمداري، خودكم بيني و استبداد شديد جاي خود را به يك ساختار نوين تر شخصيتي ساختاري بازتر و نوآورتر بدهد. از نظر« هيگن» اين تغيير ابتدا از« محيط خانه» و الگوهاي« پرورش كودك» آغاز ميشود، به اين ترتيب،« رفتار ارتباطي در ساختار خانواده» و« نخستين مراحل اجتماعي شدن»، از مهمترين جنبههاي اين پديده به شمار ميآيند.
3- الگوي حاكم ليبرالي ـ سرمايه داري توسعه، اساسا يك« الگوي رشد» است كه از چهار عامل اصلي زير تشكيل ميشود :
اول :رشد اقتصادي از طريق صنعتي شدن، و شهر گرايي به موازات آن.
دوم :تكنولوژي سرمايه بر كه اساسا از كشورهاي توسعه يافته وارد ميشود.
سوم: برنامه ريزي متمركز عمدتا از سوي كارشناسان مالي و اقتصادي به نحوي كه راهنماي توسعه باشد و به آن شتاب دهد.
چهارم : طرح اين موضوع كه ريشه توسعه نيافتگي عمدتا در خود كشورهاي روبه توسعه است.
الگوي ليبرالي ـ سرمايه داري از جنبه فلسفي وسياسي از تفكرات ليبرالي افرادي چون (جان استوارت لاك)«توماس هابس»،« آدام اسميت»،« ديويدريكاردو» و جمعي از روشنفكران انقلابهاي فرانسه و آمريكا مانند:« ژان ژاك روسو»،« توماس جفرسون» و« جيمز مديسون» ريشه ميگيرد. ريشههاي اين تجربه دموكراتيك ليبرالي در(قرن 16) پاگرفت، قرن 17 اصول سياسي و اقتصادي آن را گسترش داد و قرنهاي هجدهم و نوزدهم شاهد عملكرد و رشد آن بود. با آغاز قرن بيستم، نظرات دموكراتيك ليبرالي به بخشهاي وسيعي از جهان سرايت كرد.
3- از نظر اين الگوها، وسايل ارتباط جمعي و ارتباطات توده اي ابزارهاي بنيادين سازماندهي به شمار ميآيند و الگوهاي ارتباطي و فرهنگي نظير« تئوري سه گانه» (وسايل ارتباط توده اي، فرهنگ توده وار، جامعه توده وار) و ديدگاههاي معتقد به جبر تكنولوژي، محصولات همين فرايند ند.
4- الگوهاي ليبرالي ـ سرمايه دارتوسعه، بر مفاهيم پايه اي« آزاد فردي»،« حق راي زنان»،« حاكميت مردمي»،«عرضه آزاد عقايد و كالاها» و« تفكيك قواي سه گانه مقننه، قضاييه و مجريه» و« رسانههاي مردميبه مثابه قوم چهارم» استوارند. آزادي فردي، مشاركت مردمي، ماليكت خصوصي ابزارهاي توليد وتوزيع و آزادي تجارت از مشخصههاي دموكراسي هستند. سكولاريسم فكري، جدايي كليسا از دولت و جدايي دين از سياست، برخي از عواقب تاريخي اين الگوها طي چند قرن گذشته بوده است.
5- نگرش ليبرالي ـ سرمايه به ارتباطات وتوسعه كه غالبا از آن با عنوان« الگوي حاكم» ياد ميشود، به خوبي در آثار نظري، مفهوميو روش شناسانه اين افراد تقسيم شده است :« دانيل لرنر»، «ديويد رايزمن» « پل لازار سفلد»،« كارل دبليو. دوچ»،« لويسن دبليو. پاي»،« اتهيل دوسولاپول»،« فردريك دبليو، فري»،«ويلبر شرام»،« ديويد سي. مك كللند»،« اورت هيگن»،« اورت ام. راجرز» و تعدادي از همكاران و دانشجويان اين عده كه پژوهشها و آثار آنان طي دهههاي 1950 و 1960 بر اين قلمرو حاكم بود.
6- به زعم نظريه پردازان ديد گاه ليبرالي ـ سرمايه داري جامعه انتقالي در حال گذار، بيان گر وضعيت بسساري از كشورهاي رو به توسعه است.«لويس پاي» جامعه در حال گذار را جامعه اي دوگانه ميخواند كه درآن بخشهاي ((مدرن و سنتي)) در كنار يكديگر به سر ميبرند. دربرخي از كشورها اين دوبخش به لحاظ فيزيكي از يكديگر جدا شده ـ شهري و روستايي ـ و به دو فرهنگ متمايز تبديل شدهاند. با اين همه، اين جدايي نميتواند به طول انجامد. بر طبق نظر« پاي» بخش مدرن به آهستگي به بخش سنتي نفوذ ميكند.«اورت هيگن» جامعه سنتي را به سه فرهنگ« نخبگان»،« كشاورزان» و آنان كه وي آنها را« تجار بزرگ» مينامد، تقسيم ميكند.در جامعه سنتي افراد زندگي ميكنند كه روستايي، بي سواد، آموزش نديده، تقديرگرا و بي تحركند.
از ديدگاه« اورت راجرز» جامعه سنتي بر حسب« خرده فرهنگ روستايي» با 10 عامل محوري مشخص ميشود :
عدم اعتماد متقابل در روابط بين فردي
احساس محدود ظاهري
خصومت عليه اقتدار دولت
خانواده گرايي
فقدان نو آوري
تقدير گرايي
الهام محدود
فقدان توان خشنود سازي
ديدگاه محدود نسبت به جهان
ضعف قدرت تلقين
از سوي ديگر جامعه مدرن، جامعه اي كاملا شهري، باسواد و آموزش ديده است كه وسايل ارتباطي در آن بسيارند. انسان مدرن نيز از ديدگاه« لرنر»يك انسان (سكولار، آموزش ديده و باسواد) است كه از نظر جسميو رواني فعال است.
7-« لوسين پاي» معتقد است رهبران فكري مدرن و سنتي در سر وكار داشتن با اطلاعات، بامشكلات متفاوتي مواجهند.« رهبري فكري» در جامعه سنتي از اطلاعات به ارث رسيده از نسلهاي پيشين در جهت نقل داستانهاي اخلاقي براي جامعه اش استفاده ميكند، حال آنكه« رهبران فكري» در« جامعه نوين» بايد اطلاعاتي را گزينش كنند كه خود و جامعه شان آنها را مهم تلقي ميكنند اين رهبران بايد مقادير قابل ملاحظه اي از اطلاعات فرعي را نيز در معرض عموم قرار دهند.« راجرز» رهبران فكري جوامع سنتي را« چند شكلي» (يك نفر در دهمه موضوعهاي مختلف اندرز ميدهد) و رهبران فكري جوامع نوين را« تك شكلي» ميخوانند(افراد مختلف در موضوعهاي گوناگون، رهبران فكري هستند)
8-« ديويد رايزمن» موضوع را به اين شكل مطرح ميكند :(اكنون كه چنين ميتوان پايان سنت را پيشا پيش ترسيم كرد، سخت است كه انتظار آغاز روشنگري را داشته باشيم).« رايزمن» از كتاب« لرنر» با عنوان« شركت كنندگان كاذب« ياد ميكند. تودههايي كه در خيابانهاي تهران وقاهره به فرايندهاي سياسي كشانده شدهاند براي نزديك كردن شعارهاي تازه خود به حقيقت، فاقد مهارتهاي لازم بودند. بابروز انقلاب در ايران، درحالي كه الگوهاي نوگرايي در جريان بود و همچنين رويدادهاي دهه 1980 لبنان، بيهودگي خامياين نظريه را نشان داد، با اين همه« رايزمن» در سال 1958 اعلام كرد:(اين مايع فتخار، همدلي و سخاوت آمريكايي و همچنين بي ريايي آمريكاييهاست كه تصميم به ارتقاي اين نظريه داشته و در سراسر جهان به عنوان سفيران نوگرايي عمل كرده ايم.)
9- «لرنر» گمان ميكرد براي ايجاد هويت جديد در جامعه سنتي وجود يك سخنگوي ملي ضرورت دارد. به زعم او، اين سخنگو ميتوانست يك رهبر بزرگ ملي نظير« آتاترك» كه سكولاريسم غربي در دهههاي 1920 و 1930 در تركيه گسترش داد و يا يك نخبه معتقد به نو گرايي باشد.
10- از نظر« پول» توسعه سياسي يك روند نوگرايي است كه در آن وسايل ارتباط جمعي نقش اصلي را ايفا ميكنند وي خاطرنشان ساخت كه همه كشورها در مرحله گذار با چهار مسئله در زمينه تصميم گيري مواجهند كه بايد آنها را حل كنند :
چه ميزان از منابع محدود آنها بايد در زمينه وسايل ارتباط جمعي مصرف شود ؟
چه نقشهايي بايد به بخشهاي عموميو خصوصي محول شود ؟
آزادي بايد تا چه حد اعمال شود ؟
سقف فرهنگي برون دهي رسانهها چقدر است ؟
روشن است كه« پول» فقط از زاويه ارتباط جمعي و نهادهاي رسمينوين به موضوع توسعه سياسي مينگريست و به انواع ديگر امكانات ارتباطي مشمل بر مجاري سنتي ارتباطي كه در آن انقلاب ايران به طور موثري از آنان استفاده شد، توجه چنداني نداشت.
11- بايد خاطر نشان كرد كه الگوهاي مبتني بر ارتباطات وتوسعه افرادي چون« لرنر»،« مك كللند» و «هيگن» ـ كه در اين فضاي اقتصادي مطرح شد ـ تحقق نمود اجتماعي خود را در آثار« راجرز»و «پول» يافت.«راجرز» معتقد بود كه نقش ارتباطات ايجاد مجاري انتقال اطلاعات مربوط به توسعه است و لذا چنين استدلال ميكرد كه از آنجايي كه وسايل ارتباط جمعي در جوامع پيشرفته وجود دارد، كشورهاي رو به توسعه هم بايد اين نظريههاي زير ساختي را درجوامع خود در نظر بگيرند.«پول» براي ثقل روانشناسانه ابزارهاي ارتباطي اهميت بيشتري قائل بود، از نظر وي فقط تغييراتي كه در ساختار ناپيداي ارتباطات صورت ميگرفت، ميتوانست ديدگاه استفاده كنندگان از نظامها را به سوي نوگرايي متمايل كند.
در چهارچوب گسترده تر الگوهاي ليبرالي ـ سرمايه داري ارتباطات و توسعه، در تلاشهايي كه براي تشريح نقش ارتباطات در توسعه صورت گرفته است، سه جنبه اصلي وجود دارد :
نقش همبستگي رابطه متغيرهاي ساده اي چون در آمد، سواد آموزي، شهر گرايي و شناخصههاي توزيع رسانهها.
نقش روانشناسانه تلقين كه تغيير در آن همان كسب نگرشها و ارزشهاي تازه در ميان اعضاي جامعه است.
نقش خارجي اشاعه كه در آن توسعه، نوعي از تغيير اجتماعي به حساب ميآيد و براي افزايش در آمد سرانه و ارتقاء سطح زندگي از طريق شيوههاي جديد توليد و سازمانهاي پيشرفته اجتماعي، عقايد به نظام اجتماعي ارائه ميشوند.
ب) الگوهاي ماركسيستي ـ سوسياليستي
الگوهاي ماركسيستي ـ سوسياليستي دومين مجموعه حاكم را در قلمرو موضوع ارتباطات و توسعه تشكيل ميدهند. در اين فرمول بنديها، ارتباطات بخش جداي ناپذير كل نظريههاي سياسي و عقيدتي و جزاصلي فرايند توسعه است. الگوي ماركسيستي ـ سوسياليستي بر اين مباني استوار است:(تحريك، سازمان، بسيج و انتقاد از خود)به عنوان نقش اوليه و اساسي مجاري ارتباطي، و به ويژه وسايل ارتباطي جمعي، اين الگو بر ارتباط بين فردي كه گروهي ويژه از طريق حزب سياسي تاكيد ميكند و آن را پيش شرط طرح واجراي برنامهها، اهداف و استراتژيهاي توسعه ميداند.
1- ديدگاه ماركسيستي ـ سوسياليستي معتقد بر جبر اقتصادي است. اين الگو بر اين باور است كه مشاركت سياسي به رشد اقتصادي ميانجامد از اين زاويه، رشد نقش رسانهها،(حاصل آگاهي، دگرگوني اجتماعي و انقلابي) است. علي رغم اختلافهاي سياسي و عقيدتي، الگوهاي« ليبرالي ـ سرمايه داري» و« ماركسيستي ـ سوسياليستي» شباهتهايي هم با يكديگر دارند. هر دو الگو بر رشد اقتصادي و ماده گرايي تاكيد بسيار دارند، اما بر سر چگونگي دستيابي به آن اختلاف نظر دارند. ميتوان اين جبرمادي را در نحوه بر آورد كل توسعه بر مبناي توليد ناخالص ملي و سرانه ديد. تعريف«اوتانت» دبير كل اسبق سازمان ملل متحد از توسعه، كه رشد اقتصادي و تغيير اجتماعي را معادل توسعه ميداند، به طور كل در هر دو الگو وجود دارد. هر دو الگو به لحاظ ماهيت، سكولارند، علم را محور كليدي توسعه ميدانند و سمت گيري هر دو به سوي دولت ـ ملت است.
2- هم ماركسيستها و هم غير ماركسيستها از معتقدان سرسخت« نقش عليتي ارتباطات» در توسعهاند. آنها ارتباطات را مجموعه اي از شكل بنديهاي عقيدتي ميدانند، شكل بنديهايي كه از الگوهاي توليد مادي در جامعه پيروي ميكنند و يكي از عوامل پويايي اين فرايند را تشكيل ميدهند :« رسانههاي ارتباطي» در الگوي ليبرالي ـ سرمايه داري(والدين) فرهنگ توده وارند،« فرهنگ توده وار» فرزند «ارتباطات توده اي» است و وسايل ارتباط توده اي از جامعه توده وار صنعتي و شهري زاده شدهاند. الگوهاي ماركسيستي سوسياليستي از پايين به اين روند مينگرند تودهها از طريق بازفرست تفصيلي به تشكيلات سياسي و اقتصادي، از توليد و توزيع پيامهاي فرهنگي شركت ميكنند و به اين ترتيب، ارتباطات ميتواند آگاهي بدهد و به سازماندهي و بسيج تودهها براي دگرگوني سياسي كه به توسعه اقتصادي اجتماعي ميانجامد، كمك كند.
چهرههايي نظير« لنين» و« مائو»و همچنين محققان ماركسيست و غير ماركسيست غالبا به ابزارهاي ارتباطي به مثابه ابزار عمل مينگرند و يا اينكه آن را مفهوميميپندارند كه آزادي اجتماعي را ميتوان در چهارچوب آن محقق ساخت. با اين همه، در ميان اين الگوها طي دهههاي 1960 و 1970 تفاوتهاي بسياري وجود داشت. اختلافات، عمدتا برسر نقش دولت و حزب در فرايند سياستهاي ارتباطي و كنترل جامع بود.
3- نگرش ماركسيستي ـ سوسياليستي به ارتباطات و توسعه صرفا يك نگرش خاص اروپاي شرقي، شوروي و يا چين نيست. اين ديدگاه در برخي از كشورهاي امريكاي لاتين، آسيا و افريقا هم هواداراني يافته است. اين نگرش به خاطر آثار پژوهشگران امريكايي و به ويژه اروپايي، كه كم و بيش در قبال توسعه از ديدگاههاي ماركسيستي و نئوماركسيستي برخوردارند در خارج از جهان سوسياليسم بروزكرده است.
«ماركس» و «انگلس» اعلام كردند : نظرات طبقه حاكم درهر مقطع تاريخ نظرات حاكم است. به اين ترتيب، تكنولوژي و ابزارهاي ارتباطي به طبقه حاكم كمك ميكند تا نظرات خود را منتشر سازد و اين امر به نوبه خود جهت ارتباط را در جامعه تعيين ميكند.
4-« ماتكو مسترويچ» پژوهشگر اهل يوگسلاوي معتقد است هنگاميكه نظامهاي اطلاع رساني به لحاظ فني گسترش مييابند، بايد به ملاحظات اجتماعي توجه ويژه اي مبذول شود.« زولتان جاكاب» مجارستاني نيز به شيوه ديگري همين نكته را مطرح ميسازد(نوع جامعه مورد نظر دريك كشور روبه توسعه بايد اولويتهاي رسانهها را تعيين كند) رسانهها نبايد شكل جامعه را تعيين كنند.«جاكاب» معتقد است كشورهاي روبه توسعه بايد نيازهاي ارتباطي و اطلاعاتي خود را در سطوح داخلي، ملي، فردي و نهادي برآورد كرده و سپس تكنولوژي مناسب را گزينش كنند.
ج) الگوهاي وحدت گرا ـ رهايي بخش
سومين مجموعه از الگوهايي كه در دهههاي 1970 و 1980 بروز كرد و اينك ميرود تا نقش محوري را به خود اختصاص دهد، از بسياري از جوانب در واكنش بر عليه الگوهاي« ليبرالي ـ سرمايه داري» و « ماركسيستي ـ سوسياليستي» ظهور كرد. اين نگرش كه آن را الگوي« وحدت گرا ـ رهايي» بخش ميناميم، اساسا يك جنبش انقلابي، انسان گرا و معنوي است كه بر كيفيت در برابر« كميت» تاكيد ميورزد و خواستار برابري و توازن در نظام بين المللي است. اگر چه از اين الگوي فراگير، انواع گوناگوني وجود دارد و اين تنوع به خاطر انطباق الگو با شرايط خاص فرهنگي و اجتماعي جوامع مختلف پديد آمده است، اما آثار موجود در اين قلمرو همه بر ارتقاي خود گرداني متمركز است و از نظريههاي مربوط به دگرگوني اجتماعي، انساني، اخلاقي، سنت گرا، ضد بلوك بندي وخود اتكا مايه ميگيرد.
1- مفهوم« وحدت گرايي» بايد به دقت بررسي شود چرا كه به مرور زمان دچار ابهام شده و در معرض تعاريف ضد و نقيض قرار گرفته است. مفهوم عام فلسفي« وحدت گرايي» را ميتوان تا زمان جهان بينيهايي كه قرنها قبل بروز كرده و حتي تا سرچشمه و مبدا آن پيگيري كرد، همانگونه كه« كالوم» (CULLUM) مبدا آن را در آغاز تمدن در بين النهرين نشان داد.
2-«اليورلاج» درباره وحدت گرايي ميگويد :هر نظام فلسفي كه تلاش ميكند و اين را وظيفه خود ميداند كه صراحت ذاتي و« يگانگي» همه برداشتها و شعورهاي حسي ظاهرا گوناگون را به قاعده در آورده، وحدت گرا است. هر نظاميكه تلاش ميكند تا پيچيدگيهاي مادي و ذهني هستي را ـ همه پديدههاي عيني و ذهني را ـ مظاهر تجلي يك حقيقت بنيادين نشان دهد، وحدت گرا است. فلسفه ناب «وحدت گرا» اين ديدگاه سراپا مادي را به عنوان يك ديدگاه ناقص رد ميكند، زيرا اين ديدگاه، پديدههاي مادي و قابل مشاهده را تا سطح باورها، نظامهاي فرهنگي و افكار و رفتارهاي ناملموس تر كه جوهره انسانيتند، ارتقا ميدهد. نگرش« وحدت گرا ـ رهايي بخش» به توسعه در مرحله بالاتري نسبت به اين نوع وحدت گرايي قرار دارد.«مفهوم رهايي» در اين الگو تا حدودي با مفهوم آزاد شدن آن گونه كه بعضي از پژوهشگران مثل« پائولوفريره» و« دنيس گولت» آن را به كار ميبرند، متفاوت است، آزاد شدن صرفا به معني كسب آزادي است واين مفهوم، بامفهوم آزادي در زمينه سياسي، اقتصادي و اجتماعي آن همراه است. حال آنكه واژه رهايي در اينجابه مفهوم آزاد شدن از الزامات و اسارت شخصي است، نوعي از رهايي كه در درون فرد تحقق مييابد
.
3- حاميان اين نگرش معتقدند كه هم« ارتباطات بين فردي» و هم« ارتباط درون فردي» بايد در كانون توجهات برنامه ريزان توسعه قرار گيرد. آنها علاوه بر مجاري ارتباطي سنتي برتكنولوژي نوين ارتباطي نيز تاكيد ميورزند. حاميان اين نگرش نه توسعه اقتصادي وسياسي را مهمترين هدف توسعه ميدانند و نه آن را نفي ميكنند، آنها صرفا بر اهميت و نه بر سلطه توسعه فرهنگي، اجتماعي و فردي تاكيد دارند.
4-« الگوهاي وحدت گرا» ـ رهايي بخش مربوط به ارتباطات و توسعه معتقدند كه آزادي بيان به سبب فرايند تدريجي همگن سازي فرهنگي به مخاطره افتاده است، از نظر اين الگوها اين فرايند در حقيقت فرآورده فرعي نظامهاي ارتباطي و حمل و نقل جهاني است. از نظر اين الگوها، استراتژيهاي كنوني رشد، ميزان آزادي فرهنگي رابه حداقل رساندهاند. هنگاميكه كشورها در معرض تهاجم فرهنگي قرار ميگيرند، واقعيت را از ديدگاه به اصطلاح« مهاجمان» و نه در هيئت اصل آن ميبينند و به اين ترتيب است كه توان اين كشورها براي تعيين اهداف استراتژيهاي توسعه داخلي بيش از پيش ضعيف تر ميشود. اين امر حتي هنگاميكه اين كشورها دركوران افزايش ثروت هم هستند، صدق ميكند. با اين نكته درك شود كه اهميت فرهنگي و اهداف جامعه در زمينه توسعه، صرفا اقتصادي نيست، بلكه اقتصاد تنها يك مرحله است كه بايد توان بالقوه فرهنگي جامعه را بالفعل كند.
عده اي از نويسندگان چه در كشورهاي توسعه يافته و چه در كشورهاي روبه توسعه كه تعداد آنان روبه افزايش است، نظام كنوني آموزش را زيان آور ميدانند. اين تلقي نه به اين دليل كه اين نظام آموزشي به ايجاد رفتارهاي مبتني به آسيب شناسي ميانجامد، بلكه بيشتر به اين خاطر شكل گرفته است كه قدرت حاكم (ستم پيشگان) به طرزي ارادي آن را به خدمت ميگيرند تا مردم را(ستم ديدگان را) در شرايط غير انساني نگاه دارد.(نظام بانكي آموزش) كه يك پديده بين المللي است، به دانش آموزان به مثابه شيئي مينگرد - به مثابه آوندهايي كه سپردههاي ارزشي و اطلاعات معطوف به شيوه نگرش را درخود جاي ميدهند ـ بنابراين از نظر اين نويسندگان در(نظام بانكي آموزش) جايي براي خلاقيت نيست.اطلاعاتي كه از اين طريق جذب ميشوند،« ساختار اجتماعي ـ فرهنگي نخبگان» رابه« ساختار اجتماعي ـ فرهنگي مردم» تحميل ميكنند.
5-« الگوهاي وحدت گرا ـ رهايي بخش» مربوط به ارتباطات وتوسعه، همواره بر اهميت محاوره تاكيد و رزيدهاند. محاوره به مثابه شيوه اي كه مرد وزن از طريق آن به عنوان انسان اهميت مييابند، خود را تحميل ميكند. بنابراين، ارتباط يك ضرورت وجودي است. محاوره مستلزم اعتقاد به فرد و خلاقيت او ست. محاوره، برخود انسانها است، انسانهايي كه تلاش ميكنند جهان را با نام صدا كنند.
6- توسعه در ديدگاه وحدت گراـ رهايي بخش يك وحدت اجتماعي با شمول مطلق است. در اين ديدگاه به جاي آنكه بر« دولت ـ ملت» تاكيد شود،« جامعه»مورد تاكيد قرار ميگيرد. به جاي «ناسيوناليسم» بر« جهان گرايي موحدانه» تاكيد ميشود و« محاوره» بر«تك گويي» رجحان دارد. اين ديدگاه به جاي از خود بيگانگي بر« رهايي» تاكيد ميورزد. گرايش به توسعه اجتماعي در آفريقا، به جنبش الهيات رهايي بخش در آمريكايي لاتين، گرايش به جريانهاي گوناگون مذهبي در اروپا وساير كشورهاي صنعتي و بالاخره آشكارترين اين موارد، موج نوين جنبشهاي جهان اسلام كه بر« امت اسلام» و جهان بيني خود تاكيد ميورزد، همه از نمودهاي مقوله سوم به شمار ميآيند : ديدگاههاي وحدت گرا ـ رهايي بخش.
(با تشکر از استاد میرزاخانی )